يهدف القانون الجديد إلى مكافحة تأثير الحكومات الأجنبية، حيث أشار وزير الداخلية، دobrindt، إلى دور التمويل الخفي في قضايا التطرف والإرهاب. كما يسعى المشروع إلى مواجهة نظام “الحوالة” المصرفي غير القانوني الذي يسهل التحويلات المالية دون المرور عبر البنوك. تم الإعلان عن هذا القرار في 15 أبريل 2026.