يخصص القانون أموالاً للولايات لتوزيعها على البلديات المثقلة بالديون، حيث أكد وزير المالية، كليغبايل، أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز القدرة التشغيلية للمدن والبلدات. ودعا إلى استثمار هذه الأموال في البنية التحتية الحديثة والتعليم الرقمي والرعاية الصحية. من جهة أخرى، انتقدت حركة اليسار في البرلمان الفيدرالي الدعم المقدم، مطالبةً الحكومة بالمشاركة في تخفيف الديون القديمة للبلديات.