المجلس الدستوري الفرنسي ألغى قانونًا كان يهدف إلى حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال والمراهقين تحت سن 15 عامًا، معتبرًا أنه ينتهك حرية التعبير والخصوصية.

أصدر المجلس الدستوري الفرنسي قرارًا برفض قانون كان يهدف إلى منع الأطفال والمراهقين دون سن 15 عامًا من استخدام منصات التواصل الاجتماعي. وأوضح المجلس أن القانون يمثل تدخلًا غير متناسب في حرية التعبير والتواصل، مشيرًا إلى أن الحظر يشمل خدمات إلكترونية لا توجد أدلة كافية على أنها تشكل خطرًا على صحة وسلامة القاصرين.

القانون الذي حظي بدعم واسع في البرلمان الفرنسي ومجلس الشيوخ كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر بناءً على رغبة الرئيس إيمانويل ماكرون. وكان الهدف من القانون جعل فرنسا رائدة في حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت على مستوى أوروبا. ومع ذلك، أشار المجلس الدستوري إلى أن تطبيق القانون يتطلب إثبات عمر المستخدمين، وهو أمر يفتقر إلى الأساس القانوني المناسب حاليًا.

في أعقاب القرار، أعلن الرئيس ماكرون عزمه على إعادة صياغة القانون بالتعاون مع رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، بهدف تقديم نسخة معدلة قبل حلول عام 2027. يُذكر أن فرنسا كانت أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتبنى مثل هذا القانون، فيما تخطط دول أخرى مثل إسبانيا واليونان والنمسا لاتخاذ خطوات مشابهة لحماية القاصرين من مخاطر الإنترنت.