بدأت الحكومة الألمانية الفيدرالية إصلاحًا في نظام المساعدات الاجتماعية “بيورغيرجيلد” يهدف إلى زيادة الضغط على المستفيدين لقبول العمل. وقد أقر المجلس الوزاري هذا الاقتراح، الذي قدمته وزيرة العمل الاتحادية، ويطالب بفرض عقوبات أشد على من يتخلف عن المواعيد أو يرفض وظائف مناسبة، مع زيادة تخفيضات المساعدات بشكل متكرر.

دافع الأمين العام لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، لينمان، عن هذه التدابير، مؤكدًا أن دولة الرعاية الاجتماعية يجب أن تكون للذين يحتاجونها فعلاً، وأن من يستطيع العمل ويرفض الوظائف المتاحة عدة مرات ينبغي سحب المساعدات عنه. من جهة أخرى، انتقدت أحزاب المعارضة والمنظمات الاجتماعية الإصلاح، واصفين إياه بالعودة إلى سياسات تقييدية أشد، كما أوضحوا أن ذلك يزيد من عدم الأمان والمخاطر على الأفقر. وتقول منظمات الرعاية إن هذا يزيد من المعاناة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، بينما رحبت جهات صناعية بالإصلاح كحافز ضروري للتوظيف.

واجه مشروع القانون خلافات داخلية في المجلس الوزاري ومعارضة من داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي، ولا يزال البرلمان على وشك مناقشة والتصويت على التعديلات. ويناشد النقاد الحكومة بالتركيز على دعم أفضل وتوظيف فعّال بدلاً من العقوبات.