وافق المجلس الوزاري الألماني على مشروع قانون قدمه وزير النقل شنيدر (CDU) يهدف إلى تسريع المشاريع الكبرى للبنية التحتية. ستُصنف جهود التحديث الرئيسية على أنها ذات مصلحة عامة قصوى لتمكين تسريع إجراءات التخطيط والموافقة. سيتم إلغاء المراجعات المكررة ورقمنة العمليات لتسريع التنفيذ. من المتوقع أن يدخل قانون مستقبل البنية التحتية حيز التنفيذ حول منتصف عام 2026، مع التركيز على إزالة الاختناقات في الطرق والسكك الحديدية والممرات المائية. سيتم تقييد الحق القانوني للمجموعات البيئية في الطعن في المشاريع لكنه سيُعالج في قانون منفصل العام المقبل.

بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية، قرر المجلس مشاريع تشريعية أخرى، منها إصلاحات لنظام التقاعد ريستر. وشكلت الحكومة لجنة تقاعد جديدة مكلفة بوضع توصيات لإصلاح مستدام لضمان التقاعد. تُقود اللجنة خبيرة قانون العمل الاجتماعي كونستانسه ياندا والرئيس السابق لوكالة العمل الفيدرالية فرانك-يورغن فايسه، وتشمل ثلاثة أعضاء من البوندستاغ وثمانية علماء.