تواجه إيطاليا تحديات قانونية ضد إجراءات “التحكم في حركة الشاحنات” التي تطبقها النمسا، حيث اعتبر المدعي العام الأوروبي أن هذه الإجراءات قانونية ولا تتعارض مع حرية حركة البضائع في الاتحاد الأوروبي. تأتي هذه الإجراءات في ظل توقعات بحدوث ازدحامات مرورية تصل إلى 40 كيلومترًا بسبب تنظيم حركة الشاحنات، مما يؤثر سلبًا على حركة السياح. من المتوقع صدور حكم من محكمة العدل الأوروبية في الأشهر المقبلة، والذي قد يحدد مستقبل هذه الإجراءات.