تعتزم المفوضية الأوروبية توسيع آلية تعويض حدود ثاني أكسيد الكربون لتشمل 180 منتجًا، متجاوزة نطاقها الحالي الذي يشمل الصلب والألمنيوم والإسمنت. وسيشمل التوسيع المقترح الواردات التي تتكون بشكل كبير من الصلب والألمنيوم، مثل آلات المصانع والأجهزة المنزلية كالغسالات. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز تنافسية المنتجين الأوروبيين الذين يضطرون لشراء شهادات ثاني أكسيد الكربون التي تعكس انبعاثاتهم أثناء الإنتاج.

حاليًا، لا يتحمل المصنعون خارج الاتحاد الأوروبي هذه التكاليف، وتهدف آلية تعويض حدود ثاني أكسيد الكربون لمعالجة هذا التفاوت. ومن المقرر أن يشرع البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد بالتفاوض حول هذه المقترحات، في إطار جهود الاتحاد المستمرة لمواءمة سياسات التجارة مع الأهداف البيئية.