تعرض الحزب الاشتراكي الديمقراطي لضغوط متزايدة بسبب تراجعه في استطلاعات الرأي، خصوصاً على خلفية الجدل حول تأثير سياسات الضمان الاجتماعي الجديدة على قاعدته الشعبية.

يواجه الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا تحديات كبيرة مع اقتراب الانتخابات المحلية في شرق البلاد، حيث تسببت سياسات الإصلاح، وعلى رأسها إلغاء نظام “مال المواطن” واستبداله بآلية جديدة للضمان الاجتماعي، في إثارة موجة من الانتقادات الداخلية والخارجية. وقد أدت هذه الخطوة إلى إضعاف الثقة لدى شريحة واسعة من الناخبين الذين يرون أنها عكست تناقضاً واضحاً في توجهات الحزب.

في مقابلة تلفزيونية، دافع رئيس كتلة الحزب في البرلمان، ماتياس ميرش، عن قرارات القيادة الحالية للحزب معترفاً بصعوبة المرحلة الراهنة. وأكد أن مناقشة تغيير في قيادة الحزب لن يكون الحل المناسب للخروج من الأزمة، مشيراً إلى أن الحزب يتحمل مسؤولياته في إطار الحكومة الائتلافية ويعمل على تحقيق توافقات قد تكون غير شعبية للبعض داخل الحزب.

الأزمة الحقيقية تتركز في ارتفاع الدعم لحزب البديل من أجل ألمانيا (اليمين المتطرف)، الذي استفاد من استياء الناخبين تجاه سياسات الحزب الاشتراكي الديمقراطي. ويرى مراقبون أن تراجع الحزب إلى نسبة 12% في استطلاعات الرأي يشكل تهديداً وجودياً لمستقبله السياسي، خاصة إذا استمر في الانفصال عن هموم قاعدته الشعبية الأساسية دون تقديم إصلاحات ذات تأثير مباشر على حياة المواطنين.