المستشار الألماني فريدريش ميرتس وقادة خمس دول أوروبية يعارضون مقترحاً يهدف إلى زيادة كبيرة في ميزانية الاتحاد الأوروبي المقبلة، مطالبين بخفض مليارات اليوروهات لضمان التوافق مع التحديات الحالية.

شكل المستشار الألماني فريدريش ميرتس تحالفاً مع قادة دول الدنمارك، فنلندا، هولندا، السويد، والنمسا للضغط من أجل إجراء تخفيضات جوهرية في مسودة الميزانية الجديدة للاتحاد الأوروبي. ودعا ميرتس خلال اجتماع في برلين إلى تبني نهج أكثر واقعية في إعداد الميزانية، مؤكداً أن الاقتراح الحالي بتوسيع الميزانية بنسبة تصل إلى 60% غير قابل للتنفيذ في ظل تحديات مالية تواجه الدول الأعضاء.

في الاجتماع، الذي حضره بعض القادة حضورياً والبعض الآخر عبر تقنية الفيديو، شددت المجموعة على ضرورة شمولية التخفيضات لجميع القطاعات، مشيرة إلى أن هذه الدول تمثل نحو 40% من التمويل الإجمالي للاتحاد الأوروبي و70% من المساعدات الثنائية المقدمة لدعم أوكرانيا. وأكد ميرتس أن الاقتراحات الحالية لا تتماشى مع متطلبات العصر الحديث، مطالباً بتركيز الميزانية على دعم تنافسية الاتحاد الصناعية والاقتصادية.

من المقرر أن تدخل الميزانية الجديدة حيز التنفيذ في يناير 2028، حيث يسعى الاتحاد الأوروبي لإنجاز المفاوضات قبل نهاية العام الحالي. الميزانية المقترحة تتضمن مبالغ ضخمة لدعم مجالات استراتيجية مثل الدفاع والزراعة والتعليم، مما أثار قلقاً بشأن قدرتها على تلبية احتياجات الأعضاء. ويهدف التحالف إلى تقديم موقف موحد في المباحثات المرتقبة في شهر أكتوبر لتعزيز الإصلاحات والواقعية.