تأتي هذه الزيادة في إطار تعديل قانوني يسمح بزيادة الاقتراض لتمويل التسلح، مما يجعل ميزانية الدفاع ثاني أكبر بند في الميزانية الفيدرالية. وقد أشار صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير إلى أن نحو نصف دول العالم قد زادت ميزانياتها العسكرية خلال السنوات الخمس الماضية، محذراً من أن هذا الاتجاه قد يؤثر على النمو الاقتصادي العالمي.