أوضح روج أن حوالي 2.6 مليون موظف في البلديات سيؤثرون على هذه التكاليف، مشيراً إلى أن أي نقل للعبء المالي إلى الموظفين العموميين سيزيد من الأعباء بمليارات إضافية. في ظل الأوضاع المالية الصعبة التي تواجهها البلديات، دعا روج الحكومة الفيدرالية إلى توضيح موقفها بشأن التعويضات. يأتي ذلك بعد قرار خفض ضريبة الوقود بمقدار 17 سنتاً للتر لمدة شهرين، وتقديم “Entlastungsprämie” بقيمة 1,000 يورو للموظفين.