قررت الحكومة الألمانية تخفيف متطلبات توفير الطاقة للشركات والهيئات الحكومية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد وتقليل الأعباء المالية.

أقر مجلس الوزراء الألماني مشروع قانون يهدف إلى تقليل متطلبات توفير الطاقة، حيث سيتم تعديل القوانين الحالية لتتوافق مع المعايير الأوروبية. ويأمل وزير الاقتصاد كاثarina Reiche أن يسهم هذا التعديل في تخفيف الأعباء المالية على الاقتصاد بمقدار يزيد عن ثلاثة مليارات يورو.

تشمل التعديلات تقليص الالتزامات المتعلقة بتقارير توفير الطاقة، بالإضافة إلى تمديد فترات الانتقال للامتثال لمتطلبات الكفاءة. على سبيل المثال، لن تُفرض الالتزامات المتعلقة بنظام إدارة الطاقة إلا على الشركات التي تستهلك 23.6 جيجاوات ساعة سنويًا، كما تم تمديد فترة الامتثال لمراكز البيانات الجديدة من عامين إلى أربعة.

بينما رحب بعض ممثلي الأعمال بالتعديلات، اعتبرها آخرون خطوة إلى الوراء، مشيرين إلى أن هناك إمكانيات كبيرة للاستفادة من الطاقة غير المستخدمة. وقد دعا اتحاد الشركات الصغيرة والمتوسطة الحكومة إلى العمل على تحسين القوانين على المستوى الأوروبي، في حين أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة الألمانية على ضرورة وجود إطار قانوني أكثر تبسيطًا لدعم النمو.