تشير التقارير إلى أن فرنسا بدأت تواجه مشكلة متزايدة في قدرتها على الاقتراض، حيث يطالب المستثمرون بمعدلات فائدة أعلى مقارنة بالماضي. وفقاً لصحيفة Financial Times، أصبحت فرنسا، التي كانت تُعتبر أكثر استقراراً من إيطاليا، الآن محور قلق رئيسي في أوروبا. على الرغم من أن الدين الإيطالي لا يزال أعلى بكثير من الدين الفرنسي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن الأسواق تراقب الاتجاهات السياسية والاقتصادية. في حين أن إيطاليا حققت فائضاً أولياً، فإن فرنسا تعاني من عجز يتجاوز 5% من الناتج المحلي. مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، تزداد الضغوط على الحكومة الفرنسية، مما يثير تساؤلات حول قدرتها على الحفاظ على ثقة الأسواق. في ظل هذه الظروف، قد تواجه فرنسا تخفيضات في تصنيفها الائتماني إذا استمرت الأوضاع على هذا المنوال.