تم توقيع الاتفاقية في بداية العام بعد أكثر من 25 عامًا من المفاوضات، وتهدف إلى خفض الحواجز التجارية والرسوم الجمركية لتعزيز تبادل السلع والخدمات، مع توقعات إيجابية لقطاعات السيارات والآلات والأدوية. ومع ذلك، قد يتأخر التنفيذ الرسمي لعدة أشهر بسبب مراجعة البرلمان الأوروبي للاتفاقية. وقد أعرب معارضو الاتفاقية عن مخاوفهم بشأن تأثيرها على معايير حماية المستهلك والبيئة، وهو ما نفته المفوضية الأوروبية.