أفادت الحكومة الألمانية أن ارتفاع الأسعار، ومشكلات سلاسل الإمداد، وعدم اليقين قد أثرت سلباً على معنويات الشركات والأسر. وتعتمد التطورات الاقتصادية المستقبلية على مدة استمرار النزاع وتأثيره على طرق التجارة والقدرات الإنتاجية. وقد خفضت الحكومة توقعاتها للنمو الاقتصادي لهذا العام إلى 0.5%، بعد أن كانت قد سجلت نمواً بنسبة 0.3% في الربع الأول. من المتوقع أن تستمر آثار النزاع على أسعار الطاقة والمواد الخام وسلاسل الإمداد لفترة طويلة حتى بعد حدوث أي تهدئة في الأوضاع.