ستدخل هذه القواعد حيز التنفيذ في الساعة 12 ظهراً، مع فرض غرامات تصل إلى 100,000 يورو على المخالفين. تستند الحكومة في اقتراحها إلى نموذج النمسا، بهدف تحقيق مزيد من الشفافية للمستهلكين. ومع ذلك، يشكك بعض الخبراء في فعالية هذه الإجراءات في خفض الأسعار، مشيرين إلى أن تكاليف الوقود تتأثر بشكل كبير بالعوامل السياسية مثل الضرائب. كما أقر المستشار بأن الحزمة الحالية قد لا تكون كافية، مما يفتح المجال لمناقشة تدابير إضافية مثل زيادة بدل التنقل.