يعد حكم محكمة العدل الأوروبية ضد بولندا بخصوص انتهاكات لمبادئ قانون الاتحاد الأوروبي الأساسية تحذيرًا أيضًا للمحكمة الدستورية الفيدرالية في ألمانيا. يؤكد هذا القرار أن لمحكمة العدل الأوروبية القول الفصل وأن قانون الاتحاد الأوروبي يسود على القوانين الوطنية. وصف فرانز ماير، خبير القانون الأوروبي من جامعة بيليفيلد، هذا الحكم بأنه يشكل “نقطة توتر” مستمرة بين قانون الاتحاد الأوروبي والمحاكم العليا الوطنية. يؤكد الحكم سلطة قانون الاتحاد الأوروبي في التسلسل الهرمي القانوني ويبرز سلطة محكمة العدل الأوروبية في النزاعات المتعلقة بأنظمة القضاء في الدول الأعضاء. لا يتناول هذا الحكم الصادر في لوكسمبورغ قضايا بولندا فقط، بل يشير أيضًا إلى تحديات وتوترات محتملة في دول الاتحاد الأخرى، بما في ذلك ألمانيا.

Source: https://www.insuedthueringen.de/inhalt.justiz-rechtsprofessor-polen-urteil-ist-auch-signal-an-deutschland.9c0c75c4-b71f-46f2-adff-2a6b0a23410d.html