حكم محكمة الاتحاد الأوروبي ضد بولندا يوجه رسالة إلى المحكمة الدستورية في ألمانيا
حكم محكمة الاتحاد الأوروبي ضد بولندا يوجه رسالة إلى المحكمة الدستورية في ألمانيا
أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكماً ضد بولندا بسبب انتهاكات لمبادئ أساسية في قانون الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أولوية قوانين الاتحاد على القوانين الوطنية. يرى خبير قانوني من جامعة بيليفلد، فرانز ماير، أن هذا الحكم يوجه أيضاً رسالة إلى المحكمة الدستورية الألمانية العليا. المحكمة الأوروبية تؤكد أن لها الكلمة الفصل وأن قانون الاتحاد الأوروبي يسبق القوانين الوطنية، مما يعكس استمرار التوترات مع المحاكم العليا الوطنية. جاء الحكم بعد رفض المحكمة الدستورية البولندية الاعتراف بقرارات محكمة العدل الأوروبية بحجة تعارضها مع دستورها الوطني. وقد قدمت محاكم وطنية أخرى مثل المحكمة الدستورية الألمانية حججاً مماثلة، حيث تؤكد الأخيرة أن قانون الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يتجاوز هوية الدستور الوطني. في عام 2020، خالفت المحكمة الدستورية الألمانية حكماً لمحكمة العدل الأوروبية متعلقاً بالبنك المركزي الأوروبي، مما أدى إلى بدء إجراء انتهاك محتمل من قبل الاتحاد الأوروبي تم إيقافه بعد ضمانات من الحكومة الألمانية. ومع ذلك، يعتقد الباحث ماير أن المحكمة الألمانية ستقبل معظم النقاط الواردة في قضية بولندا التي تناولت أيضاً نقص الحياد والاستقلالية في المحكمة الدستورية البولندية.