في تقرير أعده علماء البرلمان، تم التأكيد على أن الهجمات لا تستند إلى حق الدفاع عن النفس أو تفويض من مجلس الأمن، مما يثير تساؤلات حول مسؤولية ألمانيا في حال استخدام قواعدها العسكرية، مثل قاعدة رامشتاين، في هذه العمليات. وقد دعا بعض النواب الحكومة إلى منع استخدام القواعد العسكرية الألمانية في الحرب، محذرين من عواقب قانونية محتملة على البلاد.