دعا رئيس اتحاد الشباب، وينكل، إلى تطبيق قانون العقوبات للبالغين على المشتبه بهم الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عامًا، بدلاً من قانون الأحداث. يأتي ذلك بعد أن تم تعليق العقوبة المفروضة على المشتبه به البالغ من العمر 21 عامًا، مما أثار انتقادات واسعة من مختلف الأحزاب. كما أشار سياسيون إلى ضرورة تعزيز صلاحيات الأجهزة الأمنية لمراقبة المشتبه بهم، في حين دعت بعض الأطراف إلى توسيع برامج التوعية ومكافحة التطرف، مشددين على أهمية التدخل المبكر في مثل هذه الحالات.