تتزايد الدعوات لتوفير حماية أفضل للنساء ذوات الإعاقة في دور الإقامة، وسط تقارير عن ارتفاع معدلات العنف ضدهن، بما في ذلك حالات الاعتداء الجنسي.

تشير تقارير حديثة إلى أن النساء ذوات الإعاقة في دور الإقامة يواجهن معدلات مرتفعة من العنف، بما في ذلك الاعتداءات النفسية والجسدية والجنسية. في إحدى الحالات التي أثارت جدلاً واسعاً، تعرضت امرأة تعاني من إعاقة نفسية لاعتداء جنسي من قبل أحد العاملين في الليل، حيث استغل حالتها الصحية وصوّر الجريمة باستخدام هاتفه المحمول. هذه الحادثة سلطت الضوء على الحاجة الملحة لتعزيز إجراءات الحماية في هذه المؤسسات.

دراسة أجرتها جامعة ألمانية كشفت أن 66% من النساء ذوات الإعاقة في دور الإقامة تعرضن لعنف نفسي منذ سن السادسة عشرة، بينما تعرضت 50% لعنف جسدي، و22% لعنف جنسي. اللافت أن نسبة كبيرة من هذه الحوادث وقعت داخل دور الإقامة نفسها، مما يثير تساؤلات حول كفاءة التدابير الحالية لحماية هؤلاء النساء.

منظمات حقوق الإنسان تطالب منذ سنوات بتعيين مفوضات مختصات في دور الإقامة لتقديم الدعم للنساء ذوات الإعاقة ومساعدتهن في مواجهة العنف. ورغم أن هذه الخطوة أصبحت إلزامية في ورش العمل الخاصة بذوي الإعاقة منذ عام 2017، إلا أنها لا تزال اختيارية في دور الإقامة، مما يترك العديد من النساء عرضة للخطر. الخبراء يؤكدون أن وجود مفوضات متخصصات يمكن أن يوفر نقطة اتصال مباشرة وآمنة للضحايا، ويسهم في تقليل المخاطر بشكل كبير.