وفقًا لتقرير نشره دير شبيجل، ستؤدي هذه الزيادة إلى تكاليف إضافية تقدر بـ 3.5 مليار يورو سنويًا، مع تطبيق الزيادة بأثر رجعي للعام الماضي. وقد برر وزارة الداخلية هذه الخطوة بحكم المحكمة الدستورية الاتحادية، التي أكدت أن مرتبات موظفي ولاية برلين كانت منخفضة لفترة طويلة، مشددة على ضرورة جعل العمل في القطاع الحكومي جذابًا للمهنيين المؤهلين.