وجهت شركات ألمانية بارزة واتحادات صناعية رسالة مشتركة إلى الحكومة تطالب فيها بالإسراع في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية لمواجهة التحديات المتزايدة التي تواجهها الشركات.

دعت شركات ألمانية كبرى مثل أودي، بي إم دبليو، وسيمنز، إلى جانب اتحادات صناعية في قطاعي المعادن والإلكترونيات، الحكومة الألمانية إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تم الاتفاق عليها في العقد الحكومي. وأكدت الشركات أن هذه الإصلاحات يجب أن تُنفذ دون أي تأخير أو تنازلات لضمان استقرار الاقتصاد الوطني.

وأشارت الرسالة إلى أن ارتفاع تكاليف الطاقة والتغيرات في الظروف الاقتصادية العالمية تضع الشركات الألمانية تحت ضغط كبير. وأوضحت أن السياسات الاجتماعية والاقتصادية تلعب دورًا حاسمًا في الحفاظ على قدرة الشركات على المنافسة، وتأمين الوظائف، وتشجيع الاستثمار داخل البلاد. كما انتقدت الرسالة العبء المرتفع الذي تفرضه المساهمات في التأمينات الاجتماعية، والذي وصل إلى مستويات قياسية تتجاوز 42%، معتبرة ذلك غير مقبول.

شملت قائمة الموقعين على الرسالة شركات بارزة مثل مرسيدس-بنز، بورشه، وزد إف، إلى جانب اتحادات صناعية في بافاريا وبادن-فورتمبيرغ. وطالبت الرسالة الحكومة بتخفيض العبء المالي على الشركات والمواطنين، مشيرة إلى أن رفع حدود المساهمات يزيد من الضغط على الاقتصاد. الرسالة وُجهت إلى المستشار الألماني ووزراء العمل والاقتصاد، بالإضافة إلى رؤساء الكتل البرلمانية للأحزاب الحاكمة.