كان حزب AfD قد طعن في عضوية المدينة، مدعياً أنها تتعارض مع مبدأ الحياد البلدي. ورغم نجاح الحزب في المرحلة السابقة أمام المحكمة الإدارية البافارية، إلا أن المحكمة العليا أيدت استئناف المدينة. ستقوم المحكمة الإدارية البافارية الآن بإعادة تقييم ما إذا كانت المدينة تمارس تأثيراً توجيهياً أو تدعم أنشطة تستهدف حزب AfD.