أمرت المحكمة الحكومة المجرية بتنفيذ الحكم، مشيرةً إلى أن القانون، الذي أُقر في عام 2021 تحت إدارة رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان، يميز ضد الأفراد بناءً على جنسهم وتوجهاتهم الجنسية. يُذكر أن هذا القانون، الذي يُعرف بقانون “حماية الشباب”، يحظر عرض العلاقات المثلية أو الهوية الجنسية المتنوعة في وسائل الإعلام. تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المجر تغييرات سياسية بعد فوز حزب تيزا المحافظ في الانتخابات البرلمانية.