قررت المحكمة في لوكسمبورغ أن الدعم المالي، الذي تم تقديمه منذ عام 2018، كان تمييزيًا ضد العمال المهاجرين، حيث كان يتم منح مبلغ 250 يورو شهريًا لكل طفل في السنة الثانية والثالثة من العمر، بينما كان يتم تقليل المبلغ للآباء الذين يعيش أطفالهم في دول أخرى بالاتحاد. وقد تقدمت المفوضية الأوروبية بشكوى ضد هذا التمييز، مشددة على أن المساعدات الأسرية يجب ألا تعتمد على مكان إقامة الأطفال. تم إلغاء هذا الدعم العام الماضي، مع وجود قواعد انتقالية للأطفال المولودين قبل عام 2025.