يهدف المشروع إلى سد الثغرات القانونية المتعلقة بالعنف الرقمي، حيث ستشمل التعديلات جميع أنواع الصور المزيفة التي تنتهك حقوق الأفراد. أكدت هوبغ أن هذه الصور تُستخدم للإساءة إلى الأشخاص وترويج الأكاذيب، مشددة على ضرورة تعزيز حقوق المتضررين. كما سيسمح بإغلاق حسابات مرتكبي هذه الأفعال في وسائل التواصل الاجتماعي بناءً على أوامر قضائية.