اقترحت النائبة أنيكا كلوزه من الحزب الاشتراكي الديمقراطي فترة انتقالية مدتها خمس سنوات لإلغاء نظام التقاعد المبكر دون خصومات، مع مراعاة العقود الحالية للتقاعد الجزئي.

دعت أنيكا كلوزه، المتحدثة باسم الشؤون الاجتماعية في الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، إلى اعتماد فترة انتقالية مدتها خمس سنوات قبل إلغاء نظام التقاعد المبكر دون خصومات في ألمانيا. وأكدت كلوزه أن هذا الإجراء يهدف إلى احترام مبدأ الثقة الدستورية، مشيرة إلى أن التوصيات الصادرة عن لجنة المعاشات أشارت إلى ضرورة إلغاء هذا النظام في أقرب وقت ممكن، مع الأخذ بعين الاعتبار العقود المبرمة مسبقًا.

وأوضحت كلوزه أن العقود الحالية للتقاعد الجزئي، التي قد تصل مدتها إلى عشر سنوات، يجب أن تؤخذ في الحسبان عند تنفيذ أي تغييرات على نظام التقاعد. وأكدت أن فترة انتقالية طويلة ستكون ضرورية لضمان تحقيق العدالة للمتقاعدين المستفيدين من هذه العقود، ولتجنب أي تأثيرات سلبية على حقوقهم المكتسبة.

في سياق متصل، أبدى المستشار الألماني ووزيرة العمل دعمهما لتوصيات لجنة المعاشات، إلا أن هناك معارضة متزايدة داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي ومن قبل بعض رؤساء الوزراء في الولايات الشرقية من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي. وقد أبدت وزيرة العمل استعدادها للتفاوض بشأن هذا البند المثير للجدل إذا أبدت الأحزاب الأخرى رغبة في ذلك، مما يعكس تعقيدات المشهد السياسي المحيط بإصلاح نظام التقاعد في البلاد.