نقلاً عن المصدر

ملخص الخبر: تحدثت المحامية آن برورهيلكر عن أوجه القصور في مكافحة الجرائم الاقتصادية في ألمانيا، مشيرة إلى خسائر سنوية تقدر بـ100 مليار يورو.

أشارت المحامية آن برورهيلكر إلى أن الفيدرالية في ألمانيا، مع وجود العديد من الجهات الحكومية غير المتصلة بشكل جيد، ونقص الموظفين المتخصصين، والهيكليات الإدارية الصارمة، تسهم في ضعف مكافحة الجرائم الاقتصادية. وأوضحت أن المجرمين يستخدمون فرق محامين متخصصين وتكتيكات تشويش متعمدة، مما يؤدي إلى عدم توازن واضح. وتقدر الخسائر الناتجة عن التهرب الضريبي وأشكال الجرائم الاقتصادية الأخرى بنحو 100 مليار يورو سنويًا، وهو ما يعادل حوالي خُمس الميزانية الحكومية. كما أكدت أن عمليات مثل

للتفاصيل من المصدر الأصلي: www.deutschlandfunk.de