صادق المشرعون في هنغاريا على إنشاء الوكالة الوطنية لاسترداد الأصول في تصويت يوم الثلاثاء، مما يحقق أحد الوعود الرئيسية لرئيس الوزراء بيتر ماجار بعد فوزه الكبير في الانتخابات. ستجمع الوكالة بين سلطات عادة ما تكون موزعة بين النيابة العامة والشرطة والمحققين الماليين، مما يمنحها القدرة على التحقيق في الجرائم وملاحقة المشتبه بهم واستعادة الأصول. تأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه هنغاريا انتقادات من الاتحاد الأوروبي بسبب تراجع مستوى الشفافية والفساد.