على الرغم من أن المشروع حصل على تقييم إيجابي من الهيئة المركزية للتعليم السياسي، إلا أن الوزارة لم تقدم أسبابًا واضحة لقرار الرفض. وقد أثار هذا القرار انتقادات حادة من المعارضة، حيث اعتبره البعض تعبيرًا عن “تعسف سياسي”. في الوقت نفسه، أكدت ليونارد أن المنظمة تواجه أزمة مالية كبيرة نتيجة هذا القرار، مما يهدد استمرارية جهودها في تعزيز الديمقراطية.