خلال السنوات الأخيرة تحوّلت كلمة “سكن” في ألمانيا من حقّ بديهي إلى مصدر قلق يومي لملايين الأسر. تقارير عديدة تشير إلى نقص كبير في عدد الوحدات السكنية المتاحة، خاصة في الشريحة المتوسطة والمنخفضة الدخل، مع تقديرات تتحدث عن مئات الآلاف من المساكن الناقصة على مستوى البلاد، بل وأكثر من مليون وحدة في بعض الولايات الغربية إذا جمعنا الفجوات المحلية. هذا النقص لا يبقى رقمًا في دراسة، بل يظهر مباشرة في الإعلانات، في طوابير المعاينة، وفي الرسالة التي تقول للمستأجر: “لقد اخترنا مرشحًا آخر”.

لنفهم ما يحدث “خلف الحدث”، يجب أن ننظر إلى ثلاثة عناصر أساسية: العرض، الطلب، وطريقة تنظيم السوق.
من ناحية العرض، لم تبنَ ألمانيا ما يكفي من المساكن لسنوات طويلة. مدن كبرى مثل برلين وميونيخ وفرانكفورت تعترف بأنها لا تصل إلى أهداف البناء التي تعلنها حكوميًا، وفي بعض السنوات يتم إنجاز عدد أقل بكثير من المطلوب لتعويض النقص المتراكم. أسباب ذلك متعددة: ارتفاع أسعار مواد البناء، نقص الأيدي العاملة المؤهلة، طول إجراءات التخطيط والترخيص، وضغوط بيئية وقانونية على استخدام الأراضي.

في المقابل، الطلب على السكن في المدن الكبرى لا ينخفض، بل يزيد. هناك عوامل ديموغرافية (زيادة الأسر الصغيرة، العيش لفترات أطول بشكل مستقل)، وعوامل اقتصادية (تركّز الوظائف الجيدة في المدن، جاذبية المراكز الجامعية)، إضافة إلى الهجرة الداخلية من القرى إلى المدن، والهجرة الدولية من دول أخرى إلى ألمانيا. كل هذا يعني: مزيد من الناس يتنافسون على عدد محدود من الشقق، خصوصًا في الأحياء التي تعتبر “صالحة للعيش” من ناحية المواصلات والخدمات والمدارس.

العنصر الثالث هو طريقة عمل السوق نفسه. جزء من المعروض السكني دخل في دائرة “المالية” أو الـ Financialisation: شقق تتحول إلى استثمارات مالية توضع في صناديق وشركات عقارية تبحث عن عائد أعلى، وتستخدم أدوات مثل الإيجارات المفروشة المؤقتة، التي ترفع السعر بشكل كبير وتخرج الشقة عمليًا من سوق السكن الدائم للأسر. في برلين مثلًا، انتقل جزء من السوق من نموذج “شقة بسيطة بعقد طويل” إلى نموذج عقود قصيرة بأسعار أعلى، وهو ما يجعل المدينة أقل استقرارًا وأكثر هشاشة اجتماعيًا.

النتيجة المباشرة لهذا الخليط:

• ارتفاع مستمر في الإيجارات، خاصة في المدن الكبرى والأحياء المطلوبة.
• ضغط نفسي على الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط، التي تضطر لإنفاق نسبة كبيرة من دخلها على السكن.
• شعور واسع بأن “اللعبة غير عادلة”، وأن السكن يتحوّل من حق أساسي إلى سلعة لمن يملك القدرة على الدفع فقط.

سياسيًا، تتحرك عدة مقترحات في الاتجاهات التالية:

1. تسريع البناء عبر تسهيل إجراءات التخطيط وتقديم حوافز للمستثمرين لبناء مساكن ميسورة التكلفة، وليس فقط فاخرة.
2. توسيع دور الدولة والبلديات في بناء أو شراء مساكن اجتماعية.
3. تنظيم أقوى لسوق الإيجارات (سقوف للإيجارات، قيود على الزيادات السريعة، مراقبة العقود المؤقتة المفروشة).

لكن “خلف الحدث” هناك سؤال أعمق:
هل نقبل أن يبقى السكن ملفًا يُدار بمنطق السوق فقط، أم يجب التعامل معه كبنية أساسية اجتماعية مثل التعليم والصحة؟ كيف نوازن بين حق المالك في الربح وحق المستأجر في العيش بأمان واستقرار؟

بالنسبة لمنصّة تخاطب كل من يعيش في ألمانيا، مضيفًا كان أم ضيفًا، فإن تناول أزمة السكن ليس مجرد نقل أخبار عن الأسعار، بل محاولة لشرح البنية التي أدّت إلى هذه النقطة، وفتح نقاش حول شكل المدينة والمجتمع الذي نريد أن نعيش فيه خلال السنوات القادمة.