تواجه ألمانيا نقصًا في التنسيق بين الهيئات الحكومية، بالإضافة إلى قلة الكوادر المتخصصة والأنظمة الإدارية الجامدة، مما يخلق فجوة كبيرة بين السلطات والمجرمين الذين يستخدمون استراتيجيات قانونية معقدة. وقدرت Brorhilker، التي كانت تشغل منصب المدعي العام، أن الجرائم الاقتصادية، بما في ذلك عمليات Cum-Ex، تسببت في خسائر تصل إلى 40 مليار يورو، مما يعكس الحاجة الملحة لإصلاحات شاملة في هذا المجال.