في تقريرها الأخير، أشارت المنظمة إلى أن الاقتصاد الألماني فقد قوته بعد عقد من النمو القوي، متأثرًا بأزمات مثل جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا. أبرز التحديات تشمل ضعف الإنتاجية، وارتفاع البيروقراطية، ونقص الاستثمارات، بالإضافة إلى أزمة نقص العمالة المتزايدة. أوصت OECD بتبسيط إجراءات التخطيط وتعزيز قدرات البلديات، كما دعت إلى إصلاحات في سوق العمل ونظام التعليم لمعالجة نقص المهارات.