وزيرة الأسرة الألمانية تعلن عن تغييرات جذرية في برنامج «عيش الديمقراطية!» تشمل تدقيقًا من قبل هيئة حماية الدستور.

أعلنت وزيرة الأسرة الألمانية، كارين بريين، عن تغييرات كبيرة في برنامج «عيش الديمقراطية!» الذي يهدف إلى دعم المشاريع المناهضة للتطرف والعنصرية ومعاداة السامية. وفقًا للإعلان، ستخضع المبادرات الراغبة في الحصول على تمويل مستقبلي لمتطلبات أكثر صرامة، بما في ذلك تدقيق مسبق من قبل هيئة حماية الدستور. يأتي هذا التغيير ضمن خطة الوزيرة لإعادة هيكلة البرنامج، الذي اعتبرته سابقًا يميل إلى اليسار، بهدف توسيع نطاق دعمه ليشمل مبادرات تمثل الوسط المجتمعي.

البرنامج، الذي بدأ في عام 2014، خصص هذا العام ميزانية تبلغ حوالي 190 مليون يورو لدعم حوالي 200 مشروع. ومع ذلك، من المتوقع أن تنتهي فترة تمويل هذه المشاريع بحلول نهاية العام، ليتم استبدالها بشروط جديدة. من بين هذه الشروط، يجب أن تكون الجهات المتقدمة للحصول على التمويل كيانات قانونية معترف بها وتلتزم بتقديم تمويل مشترك بنسبة 10٪ من ميزانيتها. كما ستخضع هذه الجهات لما يُعرف بـ«إجراءات هابر»، وهي عملية تدقيق أمني من مرحلتين قد تشمل مراجعة من هيئة حماية الدستور في حال وجود «أسباب كافية».