الحكومة الألمانية تقر حزمة قوانين لزيادة جاهزية الجيش الألماني وتوسيع دوره في ظل التحديات الأمنية الأوروبية.

أقرت الحكومة الألمانية يوم الأربعاء حزمة قوانين تهدف إلى تعزيز قدرات الجيش الألماني وتسريع تنفيذ مشاريعه العسكرية. تشمل هذه القوانين قانون تعزيز الاحتياط وقانون تسريع البنية التحتية العسكرية، وذلك في إطار مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة في أوروبا.

يسمح قانون تعزيز الاحتياط بإلزام الاحتياطيين بالخدمة خارج أوقات الأزمات، وهو تغيير كبير مقارنة بالوضع السابق الذي كان يقتصر على التدريبات فقط. كما تهدف الحكومة إلى زيادة عدد الجنود الفاعلين إلى 260,000 والاحتياطيين إلى 200,000 بحلول منتصف الثلاثينيات. من جهة أخرى، يهدف قانون تسريع البنية التحتية العسكرية إلى إعطاء الأولوية للمشاريع العسكرية في إجراءات الترخيص، مع تصنيفها كمصلحة عامة عليا، مما يسرّع تنفيذها ويقلل من العقبات القانونية.