انتقدت اللجنة المشتركة بين الكنيسة والتنمية (GKKE) بشدة تحول الحكومة الألمانية الأخير نحو سياسة تصدير أسلحة تركز أكثر على المصالح الخارجية والأمنية والاقتصادية. وفقًا لتقريرهم السنوي، يشير هذا التغيير إلى الانحراف عن المبادئ التي كانت تتبعها الإدارة السابقة والتي كانت تؤكد على ممارسة مقيدة، وزيادة الشفافية، وقوانين رقابة ملزمة.

تعتبر المنظمة المسكونية هذا التحول خطوة كبيرة إلى الوراء. وتحذر من أن إعطاء الأولوية للمصالح الاقتصادية في تصدير الأسلحة قد يؤدي إلى الموافقة على مبيعات للدول التي تحدث فيها انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان. وأعربت GKKE، التي تمثل الكنائس البروتستانتية والكاثوليكية، عن قلقها من العواقب الإنسانية المحتملة لهذا التغيير في السياسة.