يستهدف البرنامج قطاعات معرضة لخطر نقل إنتاجها إلى دول ذات معايير بيئية أقل، مثل صناعة الكيمياء والمعادن والإسمنت. وزيرة الاقتصاد، ريشه، رحبت بالقرار، مشيرة إلى أنه سيساعد 9,500 شركة. ستقوم الحكومة بتغطية الفارق بين أسعار الكهرباء المدفوعة وأسعار السوق، بشرط استثمار نصف التوفير في إنتاج أكثر صداقة للبيئة. تم الاتفاق على هذا البرنامج في نوفمبر، قبل ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا.