الصين تُقر قانوناً لتعزيز اندماج الأقليات في المجتمع، وسط انتقادات دولية واتهامات بقمع الهوية الثقافية.

دخل اليوم في الصين قانون جديد يحمل اسم “قانون تعزيز الوحدة والتقدم العرقي” حيز التنفيذ، ويهدف إلى دفع الأقليات العرقية في البلاد إلى مزيد من الاندماج مع الأغلبية من قومية الهان، التي تشكل أكثر من 90% من سكان الصين البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة. ينص القانون على إعطاء الأولوية للغة الماندرين الصينية في الحياة اليومية، المدارس، الجامعات، والوظائف العامة، وهو ما يُعتبر امتداداً لسياسات قائمة بالفعل.

القانون يثير انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان التي تتهم الحكومة الصينية بممارسة سياسات قمعية ضد الأقليات، بما في ذلك الأويغور المسلمين في شينجيانغ والتبتيين البوذيين. تُتهم السلطات الصينية بمحاولة طمس الهوية الثقافية والدينية لهذه المجموعات، حيث يُمنع مثلاً تبجيل الدالاي لاما، وتُفرض قيود صارمة على ممارسة الشعائر الدينية. كما أعربت جهات دولية، مثل البرلمان الأوروبي والأمم المتحدة، عن قلقها من أن القانون قد يُستخدم لتبرير قمع عابر للحدود ضد أفراد وجماعات خارج الصين.